أُنشئت دائرة المشتريات الحكومية في عام 2019 بموجب نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 الذي جاء موحداً لما يزيد عن (50) نظام مشتريات حكومي ودامجاً لدائرتي شراء مركزية هما دائرة الشراء الموحد للادوية ودائرة اللوازم العامة في دائرة المشتريات الحكومية والتي هي بمثابة كانجاز حقيقي ضمن مشروع النهضة الوطني وأحد الركائز الاساسية في مصفوفة الاصلاحات المالية والادارية ضمن برنامج الاصلاح الحكومي.
المهام
يقع على عاتق دائرة المشتريات الحكومية بموجب نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 على تنفيذ المهام التالية:
-
شراء ما تحتاج إليه الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية من الأشغال واللوازم والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية.
-
التعاون مع لجنة سياسات الشراء لوضع السياسة العامة لإدارة الشراء ووضع الخطط والبرامج الازمة لتنفيذ هذه السياسة.
-
مراجعة وثائق الشراء وطلبات الشراء وتدقيقها للتحقق من اتفاقها مع أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
-
حفظ القيود والسجلات والملفات والعينات الخاصة بعمليات الشراء
-
التنسيق مع الجهات والوحدات الحكومية لتحسين مهارات العاملين في مجال الشراء وإدارة المستودعات والمخزون.
-
تقييم أداء المتعهدين والاستشاريين بناءً على التقارير الواردة من الجهة المستفيدة.
-
مراجعة عطاءات الأشغال واللوازم والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية وجمع المعلومات المتعلقة بهذه العطاءات وتحليلها ورفع التوصيات اللازمة للجنة سياسات الشراء.
-
وضع الشروط العامة ومراجعة الشروط الخاصة لعطاءات اللوازم والأشغال والخدمات الفنية والخدمات الاستشارية والشروط المرجعية وإجراءات العطاءات والنماذج والمخططات وتطويرها ورفعها الى لجنة سياسات الشراء.
-
تمثيل المملكة في الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالمشتريات الحكومية.
-
أي أعمال أو مهام أخرى تناط بالدائرة تنفيذاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- حفظ سجلات اللوازم المشتركة واللوازم الفائضة لدى الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لحفظ اللوازم المشتركة واللوازم الفائضة وتخزينها وتصنيفها لتوزيعها على الجهات أو الوحدات الحكومية وفق ما تحتاج إليه أو تبادلها فيما بينها.
- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير إدارة اللوازم وتحسين أدائها والاحتفاظ بمواصفات قياسية للوازم ذات الاستعمال المشترك
- إجراء الجرد للوازم لدى الجهات الحكومية والوحدات الحكومية كلما وجدت دائرة المشتريات الحكومية ضرورة لذلك.
- الحفاظ على قيود اللوازم المعمرة التي تستعمل لمدة طويلة.
- التعاون مع الوحدات أو الجهات الحكومية فيما يتعلق بحفظ اللوازم وصيانتها
- شراء الأدوية لكل من وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الأمير حمزة ومستشفيات الجامعات الاردنية الرسمية وأي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وشراء المستلزمات والأجهزة الطبية وفقا للصلاحيات الواردة في هذا النظام